پیشنهاد

بسیاری از اختلافات زوجین ناشی از عدم اطلاع کافی از حقوق و وظایفشان در مقابل یکدیگر می باشد . بنابراین لازم است در راستای پیگیری سیاست بهداشت قضایی ، دوره های آموزش کوتاه مدت در ابتدای ازدواج برای زوجین برگزار گردد . با توجه به این که اکنون شرکت در کلاس های تنظیم خانواده در ابتدای ازدواج اجباری است ، می توان دوره آموزش رفتار در خانواده از نظر روان شناسی ، اجتماعی ، فرهنگی و حقوقی را نیز با هماهنگی قوه قضاییه و سازمان بهزیستی  در ابتدای ازدواج برگزار و شرکت زوجین را اجباری نمود تا دختران و پسران جوان با آگاهی و اطلاعات بیشتری مبادرت به تشکیل خانواده نمایند و با وظایف خود در خانواده آشنا شده و آثار عدم انجام تکلیف در مقابل دیگری را بدانند .

مطابق آنچه قرآن کریم در مورد داوری مقرر فرموده ، عمل شود ؛ یعنی هر گونه اختلاف و دعوای خانوادگی مطروحه در دادگاه به داوری ارجاع گردد تا ماده ی نزاع از طریق محکمه ی صلح قلع شده و شکاف بین زوجین گسترده نگردد.

در واقع باید با اصلاح قانون ، زوجین وقتی حق مراجعه به حاکم و شورای حل اختلاف را داشته باشند که  در ابتدای امر با حضور داوران در مراجع تخصصی ، مانند بهزیستی مراجعه نموده و مشاوران بهزیستی ، متخصص روان شناسی و مشاور خانواده و مراکز مداخله در امورخانواده گواهی نمایند که تلاش داوران و کارشناسان در جهت ایجاد سازش موثر نبوده است .

در کنار مجتمع های خانواده ، به تعداد لازم شعب داوری ، متشکل از کارشناسان حقوقی ، مشاورین خانواده و روان شناسی تشکیل شود تا اقدامات لازم جهت پیشگیری از شدت اختلاف و طلاق را انجام دهند .

در حقوق ایران نقش داوران فقط در ایجاد صلح و سازش خلاصه شده است که در صورت عدم موفقیت ، به دادگاه اطلاع داده و تکلیف دیگری ندارند . در حالی که در برخی از کشور های اسلامی در صورت عدم موفقیت در ایجاد صلح وسازش بین زوجین ، داوران وظیفه دارند مقصر در ایجاد شقاق و درصد تقصیر وی را به دادگاه اعلام نمایند . بنابر این لازم است قانونگذاران ایران نیز مانند حقوق این کشورها نقش داوران را در تعیین مقصر در ایجاد شقاق و اختلاف پررنگ تر نمایند .

(مقاله طلاق و خلاهای قانون داوری ، سید مهدی جلالی ،۱۳۸۸)

زنان و مردان متاهل ، دومین دسته از افرادی هستند که با ارتقای آگاهی آنان پیرامون عوامل طلاق و تصحیح یا تحکیم کنش متقابل آنها ، می توان به کاهش احتمال وقوع طلاق امید داشت . از آنجا که ممکن است عوامل بالقوه اقدام به طلاق در زندگی مشترک برخی از زوجین نهفته باشد و این عوامل ، روزی نمود یک اقدام حقوقی از جانب زوجین به خود گیرد ؛ لذا با آگاه کردن زنان و مردان متاهل از عوامل نهفته و در عین حال ریشه ای انواع ناسازگاری احتمالی بین آنها ، نهایتا کاهش احتمال وقوع طلاق را تا حدی انتظار داشت .

ساز و کار تاثیر ارتقای آگاهی فردی را در مورد زنان و مردان در آستانه طلاق نیز می توان مشاهده کرد. البته ، برنامه ریزی جهت مشاوره با چنین افرادی بایستی بر این آگاهی دوگانه استوار باشد که طلاق هم می تواند مفید باشد و هم می تواند برخلاف آن باشد . به عبارت دیگر صرف طرح حقوقی طلاق از جانب زوجین، در همه ی موارد به معنای واقعی نبودن امکان ادامه زندگی مشترک آنها نمی تواند باشد . هم چنین مخالفت با درخواست طلاق هر زوج نیز می تواند هزینه های فردی و اجتماعی بسیاری را بر این افراد و جامعه پیرامون آن ها تحمیل کند .

( مقاله عوامل مرتبط با طلاق در زوجین متقاضی طلاق توافقی ، علیرضا قاسمی ، باقر ساروخانی ، ۱۵/۱۱/۱۳۹۲)