طلاق توافقی چیست ؟
در قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ، علاوه بر طلاق به اراده ی یا به درخواست زوجه مذکور در قانون مدنی ، طلاق دیگری با عنوان طلاق توافقی پذیرفته شده که ظاهرا” منحصر به طلاق خلع و مبارات نیست .این نوع طلاق در قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳سابقه داشت و تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص نیز مقرر داشته بود: « ……در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد ، مراجعه به دادگاه لازم نیست .» برابر این تبصره ، زوجین می توانستند در صورت توافق درطلاق به دفتر طلاق مراجعه کنند و با رعایت مقررات و تشریفات شرعی وقوع طلاق را به ثبت برسانند . اما بعد از مدتی به علت اشکالات عملی ، این رویه تغییر کرد وبه موجب ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱، رجوع به دادگاه ، حتی در مورد توافق زوجین در طلاق ، جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش ، لازم شناخته شد .
اما امروزه ، طبق بند ۸ ماده ی ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ماده ی ۱۳۷۱منسوخ اعلام شده و ضوابط جدیدی برای طلاق توافقی مقرر گردیده است . ماده ی ۲۵ قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه چنین مقرر داشته است : «در صورتی که زوجین ، متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مزبورمطرح کنند . در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق ، مرکز مشاوره ی خانواده موضوع را ، با مشخص کردن موارد توافق ، جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند . »
بنابراین ، در طلاق توافقی مداخله ی مرکز مشاوره لازم است . این مرکز برابر ماده ی ۱۹ قانون جدید حمایت خانواده سعی دارد ایجاد سازش نماید و در صورت حصول سازش ، سازش نامه تنظیم و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود را در مورد علل و دلایل عدم سازش ، با مشخص کردن موارد توافق ، به صورت مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کند و تصمیم گیری در این خصوص با دادگاه است .
ماده ی ۲۶ قانون جدید در این زمینه مقرر داشته است : « در صورتی که طلاق ، توافقی یا به درخواست زوج باشد ، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد ، حسب مورد ، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق ، یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.»
نظری که با قول مشهور فقها و قانون مدنی سازگار است آن است که طلاق توافقی باید در قالب خلع یا مبارات باشد . لیکن با توجه به اطلاق عبارت « طلاق توافقی » در مواد ۲۵ ،۲۶،و ۲۷قانون جدید می توان گفت: هر نوع توافق برای طلاق، چه به صورت خلع و مبارات باشد، یا طلاق به عوض یا توافق بدون هیچ گونه عوض مالی مشمول مواد یاد شده است . به دیگر سخن ، می توان گفت : توافق برای طلاق نوعی قرارداد است که می تواند در قالب عقد صلح یا جعاله یا عقدی نامعین ( موضوع ماده ۱۰ ق .م.) واقع شود. لیکن با توجه به عبارت ماده ی ۲۵ قانون حمایت خانواده که از « عدم انصراف متقاضی » سخن گفته می توان گفت که هریک از زوجین می تواند با اراده ی یک جانبه قرارداد مزبور را فسخ کند.
قابل ذکر است که ماده ۲۵ عبارت « عدم انصراف متقاضی از طلاق » را بکار برده است؛و با توجه به این که برابر صدر ماده ، « زوجین متقاضی طلاق توافقی » هستند ممکن است گفته شود مقصود از« انصراف متقاضی»انصراف زوجین است که باید با توافق صورت گیرد نه با اراده ی یک جانبه زن یا شوهر . لایحه پیشنهادی به مجلس مفید همین نظر است زیرا در ماده ی ۲۷ « حصول سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق » سخن گفته که ظاهرا ناظر بر توافق در انصراف است که می توان آن را اقاله قرارداد «توافق» تلقی کرد؛ هرچند این نظر قابل بحث است و نظر اول اقوی است. به هر حال در طلاق توافقی ، برابر ماده ۲۷ قانون جدید ، موضوع به داوری ارجاع نمی شود ؛زیرا فرض این است که مرکز مشاوره سعی در ایجاد سازش کرده و به نتیجه نرسیده است و در این صورت ارجاع به داوری که هدف اصلی آن ایجاد صلح و سازش است زاید خواهد بود .
( دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی ،ختصر حقوق خانواده ،)
با عنایت به این مساله که طلاق های نابجا و بی موردی که به صورت عجولانه و در اثر عدم مدیریت مناسب و منطقی مشکلات خانوادگی به ویژه در سالهای اولیه زندگی مشترک با تراضی و توافق شتابزده زن و شوهر واقع می شوند ، از آسیب های کاملا جدی است که نهاد خانواده را با چالش های عدیده مواجه می سازد؛ قوانین و مقررات حاکم بایستی جلوگیری از انحلال بی مورد و غیرمنطقی نکاح و حمایت از بقا و کیان خانواده را به عنوان هدف اساسی خود مدنظر داشته و مورد توجه قراردهد.
نظام حقوقی ایران نیز با وجود دارا بودن برخی ایرادات وابهامات در اکثر برهه ها،رویکرد مذکور را اتخاذ نموده و به محدودنمودن اختیارات زوجین در فرضی که آنان به وقوع طلاق هستند، پرداخته است .
(مقاله طلاق توافقی؛ حوزه خصوصی یا قلمرو عمومی؟ نوشته بالوی مهدی ، بیات کمیتکی مهناز)
زمانی که تقاضای طلاق توافقی در مرکز مشاوره مطرح است بی شک انصراف از آن با اراده زوجین یا یکی از آنان ممکن است . ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده در این خصوص صراحت دارد ولی پذیرش یا عدم پذیرش انصراف در مراحل بعدی در قانون تصریح نشده است . با وجود این می توان گفت تا زمانی که گواهی عدم امکان سازش صادر نشده و دادگاه تصمیم خود را در این باره اتخاذ نکرده اعلام انصراف نافذ است و مانع صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد شد . اما بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش پذیرش اعلام یک جانبه انصراف دشوار به نظر می رسد ؛ زیرا گواهی امکان سازش به هریک از زوجین اختیار می دهد که آن را در مدت مقرر به دفترخانه طلاق ارائه وطبق مقررات و تشریفات قانونی اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را درخواست کند. البته زوجین می توانند با توافق اعلام انصراف نمایند ودر این صورت گواهی امکان سازش که به درخواست زوجین صادر شده اعتبار خود را از دست خواهد داد. همچنین طرفین می توانند از ارائه آن به دفترخانه ظرف مدت مقرر(سه ماه)خودداری کنند که در این صورت نیز گواهی مزبور از درجه اعتبار ساقط خواهد شد . (ماده ۳۴ ق.ج.ح.خ)
(دکتر سید حسین صفایی ، دکتر اسدالله امامی ، مختصر حقوق خانواده )
اگر طلاق توافقی در قالب خلع یا مبارات باشد ، تا وقتی که زن رجوع به عوض (فدیه)نکرده است باین محسوب است و در صورت رجوع به عوض در ایام عده ، مردهم می تواند به طلاق رجوع کند ( بند ۳ ماده ۱۱۴۵ ق.م)
لیکن اگر طلاق توافقی معنی گسترده تری داشته و بدون حصول شرایط خلع و مبارات هم قابل قبول باشد ، مساله قابل بحث است . از آنجا که طلاق در این فرض بر اساس توافق زوجین واقع شده ، رجوع، به اراده یک جانبه شوهر نقض غرض و غیر معقول است. از طرفی چون اصل در طلاق قابل رجوع بودن آن است باین شناختن چنین طلاقی بر خلاف اصل است و حتی با مصلحت خانواده منافات دارد . بنابراین می توان گفت طلاق مزبورقابل رجوع با توافق زوجین است ،همانگونه که در قانون حمایت خانواده ی ۱۳۵۳ مقرر شده بود ،هر چند که این نظر با فقه چندان سازگار نیست .
(دکتر سید حسین صفایی ، دکتر اسدالله امامی ، مختصر حقوق خانواده )
ماده واحده جدید چنین مقرر داشت «گواهی صادره از مراجع قضایی،در خصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر ، جنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ ، به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود ، از اعتبار ساقط خواهد شد .
در صورتی که ظرف مدت مقرر گواهی یاد شده جهت اجرای طلاق تسلیم دفتر ثبت طلاق شود، سردفتر مکلف است به طرفین اعلام نماید تا جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور یابند؛در صورت عدم حضور هریک از طرفین در وقت مقرر،برای مرتبه دوم حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و شرح ذیلعمل خواهد شد :
الف- در صورت امتناع زوجه از حضور،زوج صیغه طلاق را جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه به اطلاع زوجه رسانده می شود .
ب- در صورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق ،دفتر مراتب را تایید و به دادگاه صادرکننده گواهی اعلام می نماید . دادگاه به درخواست زوجه ،زوج را احضارو در صورت امتناع از حضور،دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می کند .
ج- در صورتی که زوج به دفتر خانه مراجعه ولی از اجرای صیغه طلاق امتناع نماید،مطابق بند ب عمل خواهد شد .
(دکتر سید حسین صفایی ، دکتر اسدالله امامی ، مختصر حقوق خانواده )