انواع طلاق
در یک تقسیمبندی اولیه و کلی، طلاق به دو قسم رجعی و بائن تقسیم میشود.
طلاق رجعی، طلاقی است که در زمان عده، زوج حق رجوع به زوجه و از سرگرفتن زندگی مشترک را بدون نیاز به عقد نکاح مجدد دارد.
طلاق بائن در مقابل رجعی قرار دارد؛ یعنی در زمان عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، و چنانچه خواستار زندگی مجدد با زوجه مطلقهاش باشد، باید تا انقضای مدت عده صبر کرده و بعد از آن با عقد نکاح مجدد او را به همسری درآورد.
طلاق فقط در موارد ذیل بائن به شمار میرود:
۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛
۲- طلاق یائسه؛
۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
(حقوق مدنی خانواده ،دکتر ناصر کاتوزیان )
چنانکه گذشت قانون مدنى اختیار طلاق را به شوهر داده و او را بدون هیچ قید و شرطى مختار در طلاق زن دائمه خود کرده است. زنهائى که از ادامه زناشوئى ناراضى هستند، گاه براى رهائى از آن حاضر میشوند مالى به شوهر بدهند تا طلاق داده شوند و شوهر هم قبول میکند و در مقابل آن زن را طلاق میدهد. مال مزبور را فدیه گویند.
طلاقى که شوهر در مقابل گرفتن مال از زن میدهد بر دو نوع است: خلع و مبارات.
طلاق خلع:
خلع بضم خاء و سکون لام اسم است و مشتق از خلع بفتح خاء است که به معنى کندن است. ادبیات عرب و قرآن چون زن و شوهر را تشبیه به لباس براى یکدیگر کردهاند، خلع را کنایه از طلاق قرار دادهاند. در اصطلاح حقوقى چنانکه ماده «۱۱۴۶» قانون مدنی میگوید: «طلاق خلع آنست که زن به واسطه کراهتى که از شوهر خود دارد، در مقابل مالى که به شوهر میدهد طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» علاوه بر شرائط عمومى که براى صحت طلاق گذشت ، در طلاق خلع شرائط زیر نیز ضرورى است
۱- کراهت زن از شوهر
بنا بر صریح ماده بالا طلاق خلع زمانى محقق میگردد که زن از شوهر خود کراهت داشته باشد و براى رهائى خود مالى به شوهر بذل کند تا شوهر او را طلاق دهد.
۲- مقدار فدیه
هر مقدارى که بین زن و شوهر توافق شود، ممکن است زن در مقابل طلاق خلع به شوهر خود بذل کند. بنابراین ممکن است فدیه، عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر باشد.
۳- صیغه طلاق خلع
طلاق اگر چه ایقاع است و براى انعقاد آن احتیاج به موافقت و قبول زن ندارد، ولى هرگاه به صورت خلع باشد، به اعتبار آنکه طلاق در مقابل بذل مالى که زن میدهد واقع میشود، مانند عقد داراى دو طرف است که یکى زن و دیگر شوهر است و به توافق دو اراده که ایجاب و قبول است، محقق میگردد. بنابر قولى که اقوى شمرده شده است، صیغه طلاق خلع ممکن است مشتق از کلمه طلاق یا از کلمه خلع باشد، که پس از بذل مال از طرف زن (به منظور تحقق طلاق خلع) اجرا میگردد. مثلاً چنانکه زن به شوهر بگوید: فلان مقدار به تو میدهم که تو مرا طلاق خلع دهى، و شوهر در جواب بگوید: خلعتک على کذا یا آنکه بگوید: انت مختلعه على کذا؛ کافى است. چنانچه پس از عبارت مزبور نیز شوهر بگوید: انت طالق على کذا، تأکیدى بیش نیست، همچنانکه شوهر میتواند در جواب زن بگوید: انت طالق على کذا و هرگاه پس از آن بگوید انت مختلعه على کذا تأکیدى کرده است.عدهاى از فقها معتقدند که گفتن صیغه طلاق پس ازخلع لازم است و خلعتک على کذا،به تنهایى براى تحقق طلاق کافى نیست.
( حقوق مدنی – دکتر سید حسن امامی )
طلاق مبارات
مبارات مشتق از برائت و به معنى مفارقت (جدایی) است و چون زوجین به وسیله طلاق مزبور از یکدیگر مفارقت میکنند، آن را طلاق مبارات گویند. در اصطلاح حقوقى چنانکه ماده «۱۱۴۷ ق. م » میگوید: «طلاق مبارات آنست که کراهت از طرفین باشد، ولى در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.» براى انعقاد طلاق مبارات علاوه بر شرایط اساسى مختص به طلاق که شرح آن مفصلاً گذشت، شرائط زیر نیز ضرورى است:
۱ – کراهت زوجین از یکدیگر؛
۲- مقدار فدیه؛ بنابر صریح ماده بالا در طلاق مبارات عوضى که زن در مقابل طلاق به شوهر میدهد نباید زائد بر میزان مهر باشد.
۳- صیغه طلاق مبارات.
چنانکه در طلاق خلع گذشت، طلاق مبارات به اعتبار آنکه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع میشود، مانند عقد داراى دو طرف است و توافق دو اراده را لازم دارد.
صیغه طلاق مبارات ممکن است به کلمه مشتق از طلاق گفته شود، چنانکه زن بگوید:
مهرم را به تو میدهم که تو مرا طلاق مبارات دهى، شوهر در جواب او بگوید: انت طالق على کذا. چنانچه به کلمه مشتق از مبارات شوهر طلاق گوید، ناچار متعاقب آن باید کلمه انت طالق على کذا گفته شود، مثلاً چنانچه شوهر بگوید: بارأتک على کذا، باید آن را به عبارت انت طالق على کذا تکمیل کند، زیرا کلمات مشتق از مبارات صریح در طلاق نیست.
(دکترسید حسن امامی ، حقوق مدنی)
در قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ، علاوه بر طلاق به اراده ی یا به درخواست زوجه مذکور در قانون مدنی ، طلاق دیگری با عنوان طلاق توافقی پذیرفته شده که ظاهرا” منحصر به طلاق خلع و مبارات نیست .این نوع طلاق در قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳سابقه داشت و تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص نیز مقرر داشته بود: « ……در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد ، مراجعه به دادگاه لازم نیست .» برابر این تبصره ، زوجین می توانستند در صورت توافق درطلاق به دفتر طلاق مراجعه کنند و با رعایت مقررات و تشریفات شرعی وقوع طلاق را به ثبت برسانند . اما بعد از مدتی به علت اشکالات عملی ، این رویه تغییر کرد وبه موجب ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱، رجوع به دادگاه ، حتی در مورد توافق زوجین در طلاق ، جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش ، لازم شناخته شد .
اما امروزه ، طبق بند ۸ ماده ی ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ماده ی ۱۳۷۱منسوخ اعلام شده و ضوابط جدیدی برای طلاق توافقی مقرر گردیده است . ماده ی ۲۵ قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه چنین مقرر داشته است : «در صورتی که زوجین ، متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مزبورمطرح کنند . در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق ، مرکز مشاوره ی خانواده موضوع را ، با مشخص کردن موارد توافق ، جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند . »
بنابراین ، در طلاق توافقی مداخله ی مرکز مشاوره لازم است . این مرکز برابر ماده ی ۱۹ قانون جدید حمایت خانواده سعی دارد ایجاد سازش نماید و در صورت حصول سازش ، سازش نامه تنظیم و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود را در مورد علل و دلایل عدم سازش ، با مشخص کردنموارد توافق ، به صورت مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کند و تصمیم گیری در این خصوص با دادگاه است .